أويحيى يوضّح مشروع قانون القضاء العسكري الجديد

الضبطية القضائية لم تنتزع من المخابرات حتى تعاد إليهم والمقصود الأمن العسكري

قال الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، إنّ إعادة صفة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري، لا يقصد به ضبّاط المخابرات، لأنهم بالأصل لم تنتزع منهم هذه الصفة بعد إعادة هيكلة الجهاز، لكنّ المقصود بها هم ضباط أمن الجيش التابع لقيادة الأركان.

وأوضح أويحيى، في تصريح له صبيحة اليوم من ولاية البليدة، أين يشرف على اجتماع المجلس الولائي الموسّع بالولاية، أنّ الكثيرين انساقوا وراء التحاليل السياسية التي تتحدّث عن تراجع في إعادة الهيكلة التي مسّت جهاز المخابرات “دياراس” قبل ثلاث سنوات، بعدما استبدل بمديرية المصالح الأمنية التي ألحقت مباشرة برئاسة الجمهورية بعدما كانت المخابرات تابعة لوزارة الدفاع. لكنّ الحقيقة، وفقا لأحمد أويحيى، أنّه لم يتمّ التراجع عن ذلك بل ما تضمّنه مشروع القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأخير، والمتعلق بالقضاء العسكري، من إعادة لصلاحيات الضبطية القضائية لأمن الجيش يقصد بها الأمن العسكري وليس المخابرات، التي لم تنتزع منها هذه الصفة في الأصل.

ويشير توضيح أويحيى، إلى حقيقة الخطأ في ترجمة نصّ بيان مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء الماضي باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، حيث تضمن “la sécurité de l’armée” بدلا عن “la sécurité militaire “.

نور الحياة كريم

تعليقاتكم